"قانون المالية 2016 أية استراتيجية لتقليص الفوارق..." موضوع لقاء تواصلي بمكناس

ويروم هذا اللقاء تسليط الضوء على التوجهات الكبرى لمالية 2016م، و المتمثلة في أربعة توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

كما يهدف مشروع قانون المالية 2016 إلى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.  ويتضمن المشروع أيضا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.